به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، ترکیب ۱۲ وزیر برای شیعیان، ۶ وزارتخانه برای اهل سنت، سه وزیر از میان کردها و یک وزارتخانه سهم اقلیت‌ها بر مبنای توافق با گروههای سیاسی و هیئت شفافیت و عدالت مورد تایید جریانهای مختلف قرار دارد، اما مناقشه اصلی بر سر این‌است که کدام وزارتخانه‌ها در این تقسیم بندی سهم سه جریان اصلی باشد.
در این میان اختلاف‌های جدی بر سر چهار وزارتخانه کلیدی است. وزارتخانه‌های دارایی، کشور، دفاع و امور خارجه.
موید این اختلاف و چالش سنگین مقابل نخست وزیک مکلف عراق هم اینست که او برای این وزارتخانه‌ها هنوز به گزینه نهایی نرسیده و چندین نفر را در فهرست اخر خود قرار داده است.
در همین حال از ابتدای این هفته که فهرست پیشنهادی مصطفی الکاظمی علنی شده اختلافات و تنش‌ها در داخل عراق نیز نسبتا اوج گرفته است.
از یک سو جریانهای اهل سنت هم در داخل خود دچار اختلاف شده‌اند و هم خواستار برخی وزارتخانه ها هستند که سهم شیعیان است و از سوی دیگر نیروهای حشد الشعبی که بخشی از ائتلاف شیعیان هستند مورد حملات داعش قرار گرفته‌اند اتفاقی که سرنخ آن به آمریکایی ها و برخی گروههای سنی می‌رسد.
رقابت بر سر چهار وزارتخانه کلیدی
یک کارشناس مسائل منطقه در این رابطه می‌گوید: کابینه ۲۲ نفره مصطفی الکاظمی با موانعی روبروست. برای وزارت کشور و دفاع او سه گزینه را مطرح کرده که هر سه با یکسری ملاحظاتی از سوی جریانهای سیاسی عراق مخصوصا دولت قانون و الحشد الشعبی مواجه شده است.
حسن هانی زاده در گفتگو با قدس آنلاین اظهار داشت: عدنان خضیر زرفی، سپهبد عثمان غانمی و سپهبد بازنشسته نجیب صالحی سه گزینه پیشنهادی برای وزارت کشور، سپهبد جمعه عناد سعدون و سپهبد فیصل فنر جربا برای وزارت دفاع و حارث محمد حسن و عبدالکریم هاشم مصطفی برای وزارت امور خارجه قرار گرفته‌اند که موید نبودن توافق بر سر این وزارتخانه‌هاست. وزارت اقتصاد هم به طور سنتی در اختیار کردها قرار گرفته
وی افزود: بقیه گزینه‌ها با مشکل جدی روبرو نیستند تنها گزینه تصدی وزارت نفت یعنی احسان عبدالجبار اسماعیل از نظر برخی احزاب با توجه به وضعیت بحران قیمت نفت و مشکلات مالی عراق در حد و اندازه مدیریت این بخش نیست.
وی خاطرنشان کرد: جریان فتح هم اعتراضاتی به برخی گزینه‌ها مثل وزارت علوم داشته و معتقد است فردی که معرفی شد وابسته و نزدیک به بعثی‌ها است و حشد الشعبی نیز مدارکی را از ارتباط او با چهره های شاخص بعثی‌ها ارائه داده است.
هانی زاده با بیان اینکه مصطفی الکاظمی به اصلاح عراقی‌ها از تنگه احد عبور کرده و مشکلی روی شخص او نیست اما چالش او برای معرفی کابینه طولانی خواهد بود، در خصوص اینکه هیچ یک از گزینه های وی دارای سابقه وزارت نیستند، گفت: اشخاصی که معرفی شدند بجز چند شخصیت معروف خیلی در سطح عراق در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی معروف و شناخته شده نیستند ولی به اعتقاد الکاظمی در مفاسد شرکت نداشته‌اند و دستشان آلوده نیست.
وی درباره سهم‌بندی کابینه هم با اشاره به اینکه چانه زنی بین سه طایفه شیعه و سنی و کردها مدتها ادامه داشته، اظهار داشت: کردها چون وزارت اقتصاد را دارند مشکلی با کاظمی ندارند. اما اهل سنت خواهان وزارت کشور شده‌اند که در اختیار شیعیان است. چانه زنی‌ها ادامه دارد و به نظر می‌رسد حداقل در چهار وزارتخانه مورد مناقشه گزینه‌های پیشنهادی در این گام به تایید نرسند.
دغدغه آمریکایی‌ها در مورد نخست وزیر جدید
وی در خصوص حملات روزهای اخیر علیه نیروهای حشد الشعبی و ارتباط آن با موضوع تشکیل دولت در عراق هم با یادآوری اینکه شماری از نیروهای این گروه در حمله داعشی‌ها کشته شدند، اظهار داشت: آمریکایی‌ها پشت این حملات هستند تا طرح سال قبل پارلمان عراق برای اخراج آمریکایی‌ها که پس از ترور سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس جانشین حشدالشعبی تصویب شد اجرا نشود. هانی زاده گفت: آمریکایی‌ها با کاظمی مشکلی ندارند و مشکلشان با برنامه‌های دولت و موضوع اخراج نیروهای آمریکایی است که در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و کاظمی خیلی موضع خودش را در این مورد مشخص نکرده است.
وی افزود: خبرها حاکیست در این روزها و در آستانه معرفی کابینه به مجلس آمریکایی‌ها نیروهای داعش را به منظور تدارک اقدامات و عملیات تخریبی و تروریستی به استان الانبار منتقل کرده‌اند.
مصطفی الکاظمی و سرنوشت دو نخست وزیر قبلی
صحباح زنگنه اما معتقد است که دشواری های پیش روی مصطفی الکاظمی بیش از چهار وزارتخانه کلیدی است و او احتمالا به سرنوشت دو گزینه نخست وزیری پیش از خود یعنی محمد توفیق علاوی، عدنان الزرفی دچار خواهد شد و کناره‌گیری خواهد کرد.
برخی منابع عراقی هفته گذشته پس از جلسه مصطفی الکاظمی با جریانهای شیعه در دفتر «هادی العامری»، رئیس ائتلاف «الفتح» و اعتراض برحی احزاب سنی اعلام کردند که الکاظمی تاکید کرده در صورت رد فهرست اصلاحی و جدید کابینه از سوی هر یک از گروه‌ها بدون تردید از ماموریت خود استعفا خواهد کرد.
«علی الجبوری» تحلیلگر سیاسی عراقی گفته است در این صورت رئیس جمهوری مجبور خواهد شد که پارلمان را منحل و فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام صادر کند اما «برهم صالح»، بر اساس قانون اساسی نمی تواند در صورتی که الکاظمی در ماموریت خود ناکام شود، چهره چهارم (پس از محمد توفیق علاوی، عدنان الزرفی و الکاظمی) را مامور تشکیل دولت کند.
صباح زنگنه در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین با اشاره به تغییرات متعدد در فهرست نخست وزیر منتخب و یادآوری اینکه فهرست موجود هم هنوز نهایی نیست، اظهار داشت: هنوز هم انتقادهایی هست که برخی از این لیست در گذشته عضو حزب بعث بوده‌اند و یا مفاسد مالی داشته‌اند و اختلافات میان احزاب و جریان‌ها زیاد است.
این کارشناس مسائل منطقه با اشاره به اینکه سه وزارتخانه کلیدی هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند افزود: معتقدم آقای کاظمی هم به سرنوشت گزینه‌های قبلی نخست دچار خواهد شد و سخت است که کابینه او در پارلمان پذیرفته شود.
اختلاف در میان احزاب سنی
زنگنه با اشاره به اینکه اختلافات در درون احزاب سنی هم در پی انتشار لیست احتمالی کابینه بالا گرفته افزود: جریان اهل سنت هم به چند گروه تقسیم شده‌اند یک عده به اخوانی‌ها تمایل دارند و به قطر و ترکیه نزدیک ترند. گروهی هم حاضر نشدند کسی را معرفی کنند و دولت را قبول ندارند. گروه دیگری هم معتقدند که همه سهمیه اهل سنت باید به آنها تعلق بگیرد و مورد حمایت عربستان و امارات هستند. لذا بر اساس گرایش‌های برون مرزی اهل سنت موضع گیری آنها متفاوت است و انشقاق‌ها نشان می‌دهد که بعید است جریانهای عراقی در پارلمان به نتیجه مشترکی در مورد لیست پیشنهادی نخست وزیر برسند و آقای کاظمی چهارشنبه حتما با چالشهای متعدد برای معرفی کابینه مواجه است.
انتهای پیام/
نظر شما